[ اَ ] (ع مص) اَدا. گذاردن دین و حق و پیام و رسالت و زکوة را. کارسازی کردن. رسانیدن وام و غیره. پرداختن (وام، امانت و جز آن را). پرداخت. ردّ. تأدیه. تسلیم. توختن. واپس دادن (فام را): پس بجای آورد رسالت را و ادا کرد امانت را. (تاریخ بیهقی ص ۳۰۸). برسم بپروردگار خود در حالتی که وفا کرده باشم بعهد خود در بیعت و ادا کرده باشم امانت را بی شک و بی شکستن عهد. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۷). بدین غرامت خطی بصدهزار دینار بازداد و بادای آن مال مشغول شد. (ترجمهٔ تاریخ یمینی ص ۳۶۰).
|| بجای آوردن. قضا. گذاردن. ایفاء. وفاء. تقضیه کردن: اداء نماز، اداء دین، اداء حق. پس از ادای فریضه... کند بقبلهٔ تازی ز بهر کدیه نماز بدل بقبلهٔ دهقان کند نماز ادا.سوزنی. قدم بیجا نهادن در قضا آرد پشیمانی ادا کن سجدهٔ سهوی اگر بیجا نهی پا را. صائب.
- اداء شهادت؛ گذاردن گواهی. - به ادا رسانیدن؛ ایفاء. وفاء: حقوق خدمت او بتفویض آن مصب به ادا رسانیدن... (ترجمهٔ تاریخ یمینی ص ۴۴۰).

|| مقابل قضاء. بجای آوردن عبادتی بوقت خود. بجای آوردن عبادت در وقت محدود شرعی. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اداء هو و القضاء بحسب اللغة یطلقان علی الاتیان بالموقتات. کاداء الصلوة الفریضة و قضائها و بغیرالموقتات کاداء الزکوة والامانة و قضاء الحقوق و الحج للاتیان به ثانیاً بعد فسادالاول و نحو ذلک. و اما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما ای الاداء والقضاء عند اصحاب الشافعی یختصان بالعبادة الموقتة و لایتصور الاداء الا فیما یتصور فیه القضاء و اما ما لایتصور فیه القضاء کصلوة العید والجمعة فلایطلقون الاداء فیه. و هما والاعادة اقسام للفعل الذی تعلق به الحکم. فتکون اقساماً للحکم ایضاً. لکن ثانیاً و بالعرض. فیقال الحکم اما متعلق باداء او قضاء او اعادة. و لهذا قالوا الاداء ما فعل فی وقته المقدر له شرعاً اولاً و اختیار فعل علی واجب لیتناول النوافل الموقتة. و قید فی وقته للاحتراز عما فعل قبل الوقت او بعده و قیدالمقدر له للاحتراز عما لم یقدر له وقت. کالنوافل المطلقة والنذور المطلقة و الاذکار القلبیة اذ لا اداء لها و لا قضاء و لا اعادة. بخلاف الحج. فانّ وقته مقدر معین لکنه غیرمحدود فیوصف بالاداء لابالقضاء لوقوعه دائماً فیما قدّر له شرعاً اوّلاً. و اطلاق القضاء علی الحج الذی یستدرک به حج فاسد من قبیل المجاز من حیث المشابهة مع المقضی فی الاستدراک. و قید شرعا للتحقق دون الاحتراز عما قیل و هو المقدر له لاشرعا کالشهر الذی عینه الامام لزکوته والوقت الذی عینه المکلف لصلوته. لانّ ایتاء الزکوة فی ذلک الشهر و اداء الصلوة فی ذلک الوقت اداء قطعاً. اللهم الا ان یقال المراد انه لیس اداء من حیث وقوعه فی ذلک الوقت. بل فی الوقت الذی قدّره الشارع. کما فی الحج حتی لو لم یکن الوقت مقدراً شرعاً لم یکن اداء کالنوافل المطلقة والنذور المطلقة و قولهم اولا متعلق بفعل و احترز به عن الاعادة. فان الظاهر من کلام المتقدمین و المتأخرین ان الاعادة قسیم للاداء والقضاء. و ذهب بعض المحققین الی انها قسم من الاداء و ان قولهم اولا متعلق بالمقدر احتراز عن القضاء فانه واقع فی وقته المقدّر له شرعاً ثانیاً. حیث قال علیه الصلوة والسلام: فلیصلها اذا ذکرها فان ذلک وقتها فقضاء صلوة النائم والناسی عندالتذکر قد فعل فی وقتها المقدر لها ثانیاً لا اولا. و لایرد ان القضاء موسع وقته العمر فلایتقدر بزمان التذکر. لانه لایدعی انحصارالوقت فیه بل المراد ان زَمان التذکر و ما بعده زمان قد قدر له ثانیاً. فان قلت فالنوافل لها علی هذا وقت مقدراً ولا هو وقت العمر کما ان لقضاء الظهر وقتاً مقدّراً ثانیاً هو بقیةالعمر. قلت البقیة قدرت وقتا له بالحدیث المذکور اذا حمل علی انّ ذلک و ما بعده وقت له و اما ان العمر وقت للنوافل فمن قضیةالعقل لا من الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراکا لما سبق له وجوب مطلقاً. فبقولهم بعد وقت الاداء والاعادة فی وقته و بقولهم استدراکاً خرجت اعادة الصلوة المؤداة فی وقتها خارج وقتها. فانها لیست قضاء و لااداء و لااعادة اصطلاحاً و ان کانت اعادةً لغةً. و بقولهم لما سبق له وجوب خرج النوافل. و قولهم مُطلقاً تنبیه علی انه لایشترط فی کون الفعل قضاءالوجوب علی المکلف بل المعتبر مطلق الوجوب فدخل فیه قضاءالنائم والحائض اذ لاوجوب علیهما عندالمحققین منهم و ان وجد السبب لوجود المانع کیف و جواز الترک مجمع علیه و هو ینافی الوجوب و اما عند ابی حنیفة فالنوم لایسقط نفس الوجوب بل وجوب الاداء والحیض و کذا النفاس لایسقطان نفس الوجوب بل وجوب الاداء. الاّ انه ثبت بالنص الطهارة عنهما للصلوة فحینئذ لاحاجة الی قید مطلقاً. و بالجملة فالفعل اذا کان موقتاً من جهة الشرع لایجوز تقدیمه لابکله و لاببعضه علی وقت ادائه فان فعل فی وقته فاداء و اعادة. و ان فعل بعد وقته فان وجد فی الوقت سبب وجوبه سواء ثبت الوجوب معه او تخلف عنه لمانع فهو قضاء. و ان لم یوجد فی الوقت سبب وجوبه لم یکن اداء و لاقضاء و لااعادة. فان قلت اذا وقعت رکعة من الصلوة فی وقتها و باقیها خارجة عنه فهل هی اداء او قضاء قلنا ما وقعت فی الوقت اداء والباقی قضاء فی حکم الاداء تبعاً. و کذا الحال فیما اذا وقع فی الوقت اقل من رکعة. والاعادة ما فعل فی وقت الاداء ثانیا لخلل فی الاول و قیل لعذر. کما یجی ء فی محله و عندالحنفیة من اقسام المأمور به موقتاً کان او غیرموقت. فالاداء تسلیم عین ما ثبت بالامر الی مستحقه. فان اداءالواجب انما یسمی تسلیماً اذا سلم الی مستحقه. والقضاء تسلیم مثل ما وجب بالامر. والمراد بما ثبت بالامر ما علم ثبوته بالامر لا ما ثبت وجوبه اذ الواجب انما هو بالسبب و حینئذ یصح تسلیم عین ما ثبت مع ان الواجب وصف فی الذمة لایقبل التصرف من العبد فلایمکن اداء عینه. و ذلک لانّ الممتنع تسلیم عین ما وجب بالسبب و ثبت فی الذمة لاتسلیم عین ما علم ثبوته بالامر. کفعل الصلوة فی وقتها و ایتاء ربع العشر. و بالجملة فالعینیة والمثلیة بالقیاس الی ما علم من الامر لا ما ثبت بالسبب فی الذمة فلاحاجة الی ما یقال ان الشرع شغل الذمة بالواجب ثم امر بتفریغها فاخذ ما یحصل به فراغ الذمة حکم ذلک الواجب کانه عینه. ثم الثابت بالامر اعم من ان یکون ثبوته بصریح الامر، نحو اقیمواالصلوة او بما هو فی معناه، نحو {/B«وَ لِلََّهِ عَلَی اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَیْتِ » ۱۱-۱۶۳:۹۷/}(قرآن ۳/۹۷) و معنی تسلیم العین او المثل فی الافعال و الاعراض ایجادها و الاتیان بها کان العبادة حق اللََّه تعالی فالعبد یؤدیها و یسلمها الیه تعالی و لم یعتبر التقیید بالوقت لیعم اداء الزکوة والامانات و المنذورات و الکفارات. و اختیار ثبت علی واجب لیعم اداء النفل. قیل هذا خلاف ما علیه الفقهاء من ان النفل لایطلق علیه الاداء الا بطریق التوسع نعم موافق لقول من جعل الامر حقیقة فی الایجاب والندب. و اختیار واجب فی حدالقضاء بناء علی کون المتروک مضموناً. و النفل لایضمن بالترک. و اما اذا شرع فیه فافسده فقد صار بالشروع واجباً فیقضی. و المراد بالواجب ما یشتمل الفرض ایضاً. و لابد من تقیید مثل الواجب بان یکون من عند من وجب علیه کما قیده به البعض و قال اسقاط الواجب بمثل من عندالمأمور و هو حقه هو القضاء احترازاً عن صرف دراهم الغیر الی دینه فانه لایکون قضاء و للمالک ان یستردها من رب الدین و کذا اذا نوی ان یکون ظهر یومه قضاء من ظهر امسه او عصره قضاء من ظهره لایصح مع قوةالمماثلة بخلاف صرف النفل الی الفرض مع ان المماثلة فیه ادنی و انما صح صرف النفل الی الفرض لان النفل خالص حق العبد و هو قادر علی فعله. فاذا صرفه الی القضاء جاز. فان قیل یدخل فی تعریف الاداء الاتیان بالمباح الذی ورد به الامر کالاصطیاد بعدالاحلال و لایسمی اداء اذ لیس فی العرف اطلاق الاداء علیه. قلت المباح لیس بمأمور به عندالمحققین. فالثابت بالامر لایکون الا واجباً او مندوباً. لکن عند من قال بانه مأمور به فینبغی ان یسمی اداء. کما ذکر صاحب الکشف. اعلم انه قدیطلق کل من الاداء والقضاء علی الآخر مجازاً شرعیاً لتباین المعنیین مع اشتراکهما فی تسلیم الشی ء الی من یستحقه. و فی اسقاط الواجب کقوله تعالی: {/B«فَإِذََا قَضَیْتُمْ مَنََاسِکَکُمْ»۱-۳۲:۲۰۰/}(قرآن ۲/۲۰۰)؛ ای ادیتم. و کقوله تعالی: {/B«فَإِذََا قُضِیَتِ اَلصَّلاََةُ » ۱-۳۶۲:۱۰/}(قرآن ۶۲/۱۰)؛ ای ادیت صلوةالجمعة. و کقولک نویت اداء ظهر امس. و اما بحسب اللغة فقد ذکروا ان القضاء حقیقة فی تسلیم العین و المثل و ان الاداء مجاز فی تسلیم المثل. و اعلم ایضا انهم لم یذکروا الاعادة فی هذاالتقسیم لانها داخلة فی الاداء والقضاء علی ما یجی ء فی محلها. التقسیم: الاداء ینقسم الی اداء محض و هو ما لایکون فیه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حیث تغیرالوقت و لامن حیث التزامه. و الی اداء یشبه القضاء. و الاول ای الاداء المحض ینقسم الی کامل و هو ما یؤدّی علی الوجه الذی شرع علیه. کالصلوة بالجماعة. و رد عین المغصوب. و قاصر و هو بخلافه. کالصلوة منفرداً. فانه اداء علی خلاف ما شرع علیه. فان الصلوة لم تشرع الا بجماعة لان جبرئیل علیه السلام علم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم الصلوة اولا بجماعة فی یومین. و کردّالمغصوب مشغولا بالجنایة او بالدین بان غصب عبداً فارغاً ثم لحقه الدین فی الجنایة فی یدالغاصب. و الاداء الذی یشبه القضاء کاتمام الصلوة من اللاحق، فانه اداء من حیث بقاء الوقت شبیه بالقضاء من حیث انه لم یؤد کما التزم فانه التزم الاداء مع الامام. و القضاء ایضاً ینقسم الی قضاء محض و هو ما لایکون فیه معنی الاداء اصلا. لاحقیقة و لاحکماً. و قضاء فی معنی الاداء و هو بخلافه و الاول ینقسم الی القضاء بمثل معقول و الی القضاء بمثل غیرمعقول. والمراد بالمثل المعقول ان یدرک مماثلته بالعقل مع قطع النظر عن الشرع. و بغیرالمعقول ان لایدرک مماثلته الا شرعاً. و المثل المعقول ینقسم الی المثل الکامل کقضاء الفائتة بجماعة. و الی القاصر کقضائها بالانفراد. والقضاء الغیرالمحض کما اذا ادرک الامام فی العید راکعاً. کبر فی رکوعه. فانه و ان فات موضعه و لیس لتکبیرات العید قضاء اذ لیس لها مثل. لکن فی الرکوع شبها بالقیام لبقاءالاستواء فی النصف الاسفل فیکون شبیها بالاداء. فصارت الاقسام سبعة. ثم جمیع هذه الاقسام توجد فی حقوق اللََّه و فی حقوق العباد. فکانت الاقسام اربعةعشر. هذا کله خلاصة ما فی العضدی و حواشیه و التلویح و کشف البزدوی. ثم الاداء عندالقراء یطلق علی اخذ القرآن عن المشایخ کما یجی ء فی لفظ التلاوة فی فصل الواو من باب التاء. || اداء، تسلیم کردن عین ثابت بر ذمه است به کسی که مستحق این واجب است به سبب موجبی مثل زمان نماز و ماه روزه که در آن زمان و ماه باید ادا شود. پس اداء عبارت از اتیان عین واجب است در وقت خود. (تعریفات جرجانی). - ادای شبیه بقضا؛ عبارتست از ادای نمازگذار که لاحق بجماعت شود پس از فراغت امام، که به اعتبار وقت ادا کننده محسوب است و به اعتبار اینکه ملتزم بوده است نماز را با امام ادا کند و نرسیده و پس آنچه با امام از او فوت شده قضا میکند قضاکننده محسوب است. (تعریفات جرجانی).
|| بیان. تعبیر. اداء مقصود: او همی گوید ما را که بقا نیست ترا سخنش بشنو اگرچند که نرمست اداش. ناصرخسرو. هر سخن که از سر نصیحت و شفقت رود... بر اداء آن دلیری نتوان کرد. (کلیله و دمنه ص ۲۴۸). بر منبری که خطبهٔ مدحش ادا کنند بوسد ز فخر پایهٔ آن منبر آفتاب.انوری. عاقل هرگز ادای ناخوش نکند هم پیروی دشمن سرکش نکند. واعظ قزوینی.
|| (اِ) آواز. آهنگ. نوا. لحن : یکی در مسجد سنجار بتطوع بانگ نماز گفتی بادائی که مستمعان را از او نفرت بودی. (گلستان). شبی بر ادای پسر گوش کرد سماعش پریشان و مدهوش کرد. سعدی (بوستان).
|| ادا کردن؛ منتهی شدن. منجر شدن. کشیدن : لیکن اگر این اسهال دراز گردد بزلق الامعاء و به استسقاء ادا کند و هلاک کند. (ذخیرهٔ خوارزمشاهی). و آنجا [ در شش ] بماند [ مادّه ] و آماس کند و گاه باشد که بمیانجی ذات الریة بعلت سِل ادا کند. (ذخیرهٔ خوارزمشاهی).