[ اِ ] (ع مص) عزم کردن بر کاری. (تاج المصادر) (منتهی الارب). || اتفاق کردن جماعت بر کاری. متفق شدن. || گرد آمدن بر. || جمله کردن چیزی را. (منتهی الارب). || بر کاری جمع کردن. || اِلف دادن. (منتهی الارب). || راندن همه شتران را. || فرا گرفتن باران همهٔ زمین را: اجمع المطر. (منتهی الارب). || جملهٔ پستان اشتر بستن. بستن همهٔ پستان ناقه را. (منتهی الارب). || فراهم آوردن کار و آماده کردن. (منتهی الارب). || عزم تمام بر یک کار از طرف جماعت اهل حل و عقد، یعنی اشخاص صاحب رأی. (تعریفات جرجانی). || اجماع در لغت بمعنی عزم و اتفاق است و در اصطلاح عبارت است از اتفاق کردن مجتهدین از امت محمد (ص) در یک عصر در خصوص امری دینی. (تعریفات). یکی از سه یا شش اصل فقه و آن عبارت است از اتفاق صحابه از مهاجرین و انصار و همچنین علما (نه عامه) در هر عصری بر امری از امور فقهی. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اجماع، فی اللغة هو العزم. یقال اجمع فلان علی کذا؛ ای عزم. و الاتفاق. یقال اجمع القوم علی ََ کذا؛ ای اتفقوا. و فی اصطلاح الاصولیین هو اتفاق خاص. و هو اتفاق المجتهدین من امة محمد صلی اللََّه علیه و آله و سلم فی عصر علی حکم شرعی. و المراد بالاتفاق الاشتراک فی الاعتقاد و الاقوال و الافعال او السکوت و التقریر. و یدخل فیه ما اذا اطبق البعض علی الاعتقاد و البعض علی غیره مما ذکر بحیث یدل علی ذلک الاعتقاد. و احترز بلفظ المجتهدین بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم و عن اتفاق غیرهم من العوام و المقلدین فان موافقتهم و مخالفتهم لایعبأ بها. و قید من امة محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدی الشرائع السالفة. و معنی قولهم فی عصر و زمان، ماقل او کثر. فائدته الاشارة الی عدم اشتراط انقراض عصر المجمعین. و منهم من قال یشترط فی الاجماع و انعقاده حجة انقراض عصر المجمعین فلایکفی عنده الاتفاق فی عصر بل یجب استمراره ما بقی من المجمعین احد فلابد عنده من زیادة قید فی الحدّ. و هو الی انقراض العصر لیخرج اتفاقهم اذا رجع بعضهم. و الاشارة الی دفع توهم اشتراط اجتماع کلهم فی جمیع الاعصار الی یوم القیمة. و قید شرعی للاحتراز عن غیر شرعی. اذ لافائدة للاجماع فی الامور الدنیویة الدینیة الغیرالشرعیة. هکذا ذکر صدر الشریعة و فیه نظر. لان العقلی قدیکون ظنیاً فبالاجماع یصیر قطعیاً کما فی تفضیل الصحابة و کثیر من الاعتقادیات و ایضا الحسی الاستقبالی قدیکون مما یصرح المخبر الصادق به. بل استنبطه المجتهدون من نصوصه. فیفید الاجماع قطعیته و اطلق ابن الحاجب و غیره الامر. لیعم الامر الشرعی و غیره حتی یجب اتباع اجماع آراء المجتهدین فی امر الحروب و غیرها. و یرد علیه ان تارک الاتباع ان اثم فهو امر شرعی و الا فلا معنی للوجوب. اعلم انهم اختلفوا فی انه هل یجوز حصول الاجماع بعد خلاف مستقر من حی او میت ام لا. فقیل لایجوز بل یمتنع مثل هذا الاجماع. فان العادة تقضی بامتناع الاتفاق علی ما استقر فیه الخلاف و قیل یجوز. و القائلون بالجواز اختلفوا فقال بعضهم یجوز و ینعقد. و قال بعضهم یجوز و لاینعقد. ای لایکون اجماعاً هو حجة شرعیة قطعیة فمن قال لایجوز او یجوز و ینعقد، فلایحتاج الی اخراجه. اما علی القول الاول فلعدم دخوله فی الجنس و اما علی الثانی فلکونه من افراد المحدود. و اما من یقول یجوز و لاینعقد، فلابدّ عنده من قید یخرجه بان یزید فی الحد لم یسبقه خلاف مستقر من مجتهد. ثم اعلم ان هذا التعریف انما یصح علی قول من لم یعتبر فی الاجماع موافقة العوام و مخالفتهم کما عرفت. فاما من اعتبر موافقتهم فیما لایحتاج فیه الی الرأی و شرط فیه اجتماع الکل، فالحد الصحیح عنده ان یقال هو الاتفاق فی عصر علی امر من الامور من جمیع من هو اهله من هذه الامة . فقوله من هو اهله یشتمل المجتهدین فیما یحتاج فیه الی الرأی دون غیرهم. و یشتمل الکل فیما لایحتاج فیه الی الرأی فیصیر جامعاً مانعاً. و قال الغزالی الاجماع هو اتفاق امة محمد صلی اللََّه علیه و آله و سلم علی امر دینی. قیل و لیس بسدید فان اهل العصر لیسوا کل الامة. و لیس فیه ذکر اهل الحل و العقد ای المجتهدین. و لخروج القضیة العقلیة العرفیة المتفق علیهما. و اجیب عن الکل بالعنایة. فالمراد بالامة الموجودون فی عصر فانه المتبادر و الاتفاق قرینة علیه. فانه لایمکن الا بین الموجودین و ایضاً المراد المجتهدون. لانهم الاصول و العوام اتباعهم فلا رأی للعوام. ثم الامر الدینی یتناول الامر العقلی والعرفی. لان المعتبر منهما لیس بخارج عن البین. فان تعلَّق به عمل او اعتقاد فهو امر دینی و الا فلایتصوّر حُجیَّتُه فیه. اذ المراد بالاجماع المحدود الاجماع الشرعی دون العقلی و العرفیّ بقرینة ان الأجماع حجّة شرعیّه. فما دلّ علیه فهو شرعیّ. هذا کله خلاصة ما فی العضدی و حاشیته للمحقّق التفتازانی و التّلویح. اعلم انّه اذا اختلف الصحابة فی قولین یکون اجماعاً علی نفی قول ثالث عند ابی حنیفة. و قال بعض المتأخّرین ای الآمدی المختار هو التفصیل و هو انّ القول الثالث کان یستلزم ابطال ما اجمعوا علیه فهو ممتنع و الاّ فلا. اذ لیس فیه خرق الاجماع حیث وافق کل واحد من القولین من وجه و ان خالفه من وجه. فمثال الاوّل انهم اختلفوا فی عدّة حامل توفی عنها زوجها. فعند البعض تعتدّ بابعدالاجلین و عند البعض بوضع الحمل فعدم الاکتفاءبالاشهر قبل وضع الحمل مجمع علیه فالقول بالاکتفاء بالاشهر قبل الوضع قول ثالث لم یقل به احد. لانّ الواجب امّا ابعدالاجلین او وضع الحمل. و مثل هذا یسمی اجماعاً مرکباً. و مثال الثانی انّهم اختلفوا فی فسخ النّکاح بالعیوب الخمسة. و هی الجذام و البرص و الجنون فی احد الزّوجین و الجب و العنَّة فی الزوج. والرتق و القرن فی الزوجة. فعند البعض لافسخ فی شی ء منها و عند البعض حقّ الفسخ ثابت فی الکل فالفسخ فی البعض دون البعض قول ثالث لم یقل به احد. و یعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل و اجماع المرکب ایضاً. و بالجملة فالاجماع المرکب اعم مطلقا من عدم القائل بالفصل لانه یشتمل علی ما اذا کان احدهما ای احدالقائلین، قائلاً بالثّبوت فی احدالصورتین فقط. والآخر بالثّبوت فیهما او بالعدم فیهما و علی ما اذا کان احدهما قائلاً بالثبوت فی الصورتین والآخر بالعدم فی الصورتین. و عدم القائل بالفصل هذه الصورة الاخیرة و ان شئت زیادة التحقیق فارجع الی التوضیح و التلویح و قال الچلبی فی حاشیة التلویح و قیل الاجماع المرکب الاتّفاق فی الحکم والاختلاف فی العلة و عدم القول بالفصل هو الاجماع المرکب الذی یکون القول الثالث فیه موافقاً لکل من القولین من وجه کما فی فسخ النکاح بالعیوب الخمسة فکأنّهم عنوا بالفصل التفصیل -انتهی. و فی معدن الغرائب: الاجماع علی قسمین مرکب و غیر مرکب. فالمرکب اجماع اجتمع علیه الآراء علی حکم حادثة مع وجود الاختلاف فی العلة و غیرالمرکب ما اجتمع علیه الآراء من غیر اختلاف فی العلة. مثال الاول ای المرکب من علّتین، الاجماع علی وجود الانتقاض عندالقی ء و مسّ المرأة اما عندنا معاشر الحنفیّة فبناء علی انّ العلة هی القی ء و اما عند الشافعی فبناء علی انها المسّ. ثم هذا النوع من الاجماع لایبقی حجة بعد ظهور الفساد فی احد المأخذین ای العلتین. حتی لو ثبت ان القی ء غیر ناقض. فابوحنیفة لایقول بالانتقاض و لو ثبت انّ المسّ غیر ناقض. فالشافعی لایقول بانتقاض لفساد العلة المبنی علیها الحکم. ثم الفساد متوهم فی الطرفین لجواز ان یکون ابوحنیفة مصیباً فی مسئلة المسّ مخطئاً فی مسئلة القی ء و الشافعی مصیباً فی مسئلة القی ء مخطئاً فی مسئلةالمسّ. فلایؤدّی هذا الاجماع الی وجود الاجماع علی الباطل. و بالجملة فارتفاع هذا الاجماع جائز بخلاف الاجماع الغیرالمرکب. ثم قال و من الاجماع قسم آخر یسمی عدم القائل بالفصل. و هو ان تکون المسئلتان مختلفاً فیهما فاذا ثبت احدهما علی الخصم ثبت الآخر. لانّ المسئلتین إما ثابتتان معاً او منفیتان معاً. و هو نوع من الاجماع المرکب. و له نوعان: احدهما ما اذا کان منشأ الخلاف فی المسئلتین واحداً کما اذا خرج العلماء من اصل واحد مسائل مختلفة و نظیره اذا اثبتنا ان النهی عن التصرفات الشرعیة کالصلوة و البیع یوجب تقریرها. قلنا یصح النذر بصوم یوم النحر و البیع الفاسد تفید الملک عند القبض بعدم القائل بالفصل. لان من قال بصحة النذر قال بافادة الملک کما قال اصحابنا فاذا اثبتنا الاول ثبت الآخر. اذ لم یقل احد بصحة النذر و عدم افادة الملک. و منشأ الخلاف واحد. و هو ان النهی عن التصرفات الشرعیة یوجب تقریرها. والثانی ما اذا کان منشأ الخلاف مختلفاً و هو لیس بحجة. کما اذا قلنا القی ء ناقض فیکون البیع الفاسد مفیداً للملک بعدم القائل بالفصل و منشأ الخلاف مختلف. فانّ حکم القی ء ثابت بالاصل المختلف فیه. و هو ان غیر الخارج من السبیلین ینقض الوضوء عندنا بالحدث و حکم البیع متفرع علی ان النّهی عن التصرفات الشرعیة یوجب تقریرها. - اجماع کردن؛ اتفاق کردن. جمع شدن: و اغلب امت بر خلع او اجماع کرده بودند. (کلیله و دمنه).